محمد رضا اعلمی در گفت و گو با«صدای بورس» گفت: با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شده است در شرایط فعلی شاهد تقابل دو دیدگاه هستیم که یکی از آن ها معتقد به ادامه دادن سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم است.
وی ادامه داد: از سیاست‌های این دیدگاه می‌توان به تاکید بر قیمت گذاری دستوری دربسیاری از صنایع و کنترل تورم با استفاده از کاهش سرعت گردش پول اشاره داشت و در واقع سیاستی که برای پیش بینی کردن بازار سرمایه در پیش گرفته شد باعث فریز شدن بازار سرمایه و کاهش ارزش و حجم معاملات شد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به عملکرد این دیدگاه در تصمیمات خود در رابطه با بازار های مالی چندان تمایلی به رشد بورس ندارد هر زوج تصمیمی که یک طرف آن بورس و طرف دیگر بازار های موازی بود طرف مقابل بازار سرمایه گرفته شده است . این دیدگاه و ادامه دار شدن آن باعث خواهد شد تورم های جدید را تجربه کنیم و شاهد افزایش نرخ دلار و طلا و ادامه دار شدن رکود وحجم معاملات کم در بازار سرمایه خواهیم بود.
وی اظهار داشت: از سیاست های دیدگاه دیگرنامزد ریاست جمهوری ،این است که از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند چرا که معتقداست عرضه و تقاضا قیمت واقعی کالا ها را مشخص خواهد کرد و نبود قیمت گذاری دستوری سبب جذب سرمایه به صنایع سود ساز می‌شود که در این صورت می توان شاهد رونق مجدد بورس بود این نوع دیدگاه به دنبال مردمی سازی اقتصاد به کمک بازار سرمایه است همچنین نگاه مثبت به بورس دارد و فکر می‌کند با ادامه دار شدن وضعیت فعلی و شرایط ۳ سال گذشته به بن بست های اقتصادی خواهیم خورد.
اعلمی در پایان گفت: طرفداران دیدگاه دوم باید به این نکته توجه کنند که بتوانند ریسک های سیستماتیکی که ممکن است از سمت مسائل سیاسی وارد شود را کنترل کنند در این صورت بازاری پررونق و اقتصادی پویا را شاهد خواهیم بود.
نظر شما